قد يؤدي الانزلاق الحالي للين الياباني إلى اضطراب شبيه بالأزمة المالية الآسيوية عام 1997، إذا بلغ 150 مقابل الدولار الواحد، وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي المخضرم جيم أونيل.

أكد أونيل اليوم الخميس، ما شدد عليه في مقابلة الشهر الماضي، بأن تراجعا بهذا القدر قد يقنع الصين بالتدخل في سوق العملات لحماية اقتصادها المتعثر، وسيكون من المنطقي تماما أن تفعل ذلك.

وقال أونيل، كبير مستشاري تشاتام هاوس، الذي كان يشغل منصب كبير اقتصاديي العملات في غولدمان ساكس في وقت الأزمة: "إذا استمر الين في الضعف، سترى الصين ذلك على أنه ميزة تنافسية غير عادلة، لذلك فإن أوجه التشابه مع الأزمة المالية الآسيوية واضحة تمامًا".

وأضاف: "لن ترغب الصين في أن يؤدي هذا التخفيض في قيمة العملات إلى تهديد اقتصادها".

انخفض الين الياباني بالفعل بنحو 14٪ هذا العام وتراجع إلى 134.56 اليوم الخميس، وهو أضعف مستوى منذ أبريل 2002. وكان ضعف العملة مدفوعًا بالفجوة بين سياسة بنك اليابان المتشائمة وتشدد البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

تابع أونيل قائلاً: "إذا رأينا بنك اليابان متمسكًا بالتحكم في منحنى العائد، ورأينا استمرار ارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة، فإن هذا النوع من الزخم والتداعيات يمكن أن يخلق مشاكل حقيقية في بكين".

خلال أزمة عام 1997، حثت دول من بينها الولايات المتحدة واليابان، الصين على عدم تخفيض قيمة اليوان بسبب مخاوف قد تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل الهبوطية للعملة.

ولفت أونيل إلى أن الصين لعبت دورًا في "إنقاذ المنطقة وقد يكون مستوى نفوذها أكبر الآن".

أدى التزام الحكومة الصينية بسياسة "صفر كوفيد" من خلال عمليات الإغلاق المكثفة في المدن الكبرى، إلى إثارة القلق من أن يفشل ثاني اقتصاد في العالم في تحقيق هدف النمو لهذا العام. وأدخل صانعو السياسة إجراءات تحفيزية مالية حيث يُنظر إلى القلق بشأن تدفقات رأس المال الخارجة كعامل يمنعهم من خفض أسعار الفائدة.

ضعُف اليوان بنسبة 1٪ تقريبًا في مايو، بعد أن انخفض بأكثر من 4٪ في أبريل، وهو أكبر انخفاض شهري على الإطلاق استنادًا إلى البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

واستعاد الين بعض خسائره، اليوم الخميس، مرتفعاً 0.3٪ مقابل الدولار، لكن الكثيرين يتوقعون المزيد من الخسائر إذا حافظ بنك اليابان على سياسته الحذرة.