تتجه الأنظار إلى شركة #دار_الاستثمار من جديد بعد أن كشف إدراج شركة "أستون مارتن" في بورصة لندن عن وجود مستثمرين كويتيين يملكون ملايين الأسهم في الشركة، التي تعثرت في الأزمة المالية ولديها آلاف الدائنين من الأفراد والشركات، ومازالت قضية تعثرها عالقة في المحاكم بعد أن لجأت إلى قانون للحماية من الدائنين المعروف بقانون الاستقرار المالي.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" كشفت أن المهندس الكويتي نجيب الحميضي أصبح يمتلك حصة بقيمة 940.2 مليون جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) في شركة أستون مارتن بعد أن أعلنت شركة السيارات الفاخرة عن طرحها الأولي العام للأسهم في بورصة لندن، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتساءلت الصحف الكويتية ومن بينها القبس أنه "بعد مرور نحو 10 سنوات على تعثر شركة دار الاستثمار، وعدم توصل العشرات من الاجتماعات مع الدائنين إلى حلول ترضي الجميع، تحول بعض كبار مساهمي "الدار" بين عشية وضحاها إلى مليارديرات!".

وكانت شركة دار الاستثمار ضمن كونسورتيوم قد اشترت حصة في شركة #أستون_مارتن لصناعة السيارات الرياضية البريطانية، بقيمة 464.16 مليون دولار عام 2007 وبعد تعثرها وفي إطار اتفاقات مع الدائنين نقلت ملكيتها إلى جانب أصول أخرى إلى بعض الدائنين، من بينهم اثنان من كبار ملاك "الدار"، حسب "القبس".

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مطلعة لـ "القبس" أن نقل الأصول تم في إطار اتفاق مع عدد من دائني "دار الاستثمار" لتسوية ديون مقابل أصول عينية قبل به بعض الدائنين ورفضه آخرون، إذ تم تأسيس شركة ذات غرض خاص نقلت إليها أفضل أصول الشركة، ومنها إلى الدائنين، الذين اتضح فيما بعد أن بينهم بعض كبار ملاك الدار الذين كانوا قد أسسوا شركات خاصة في لندن وقاموا برفع قضايا على "الدار" باعتبارهم دائنين.

وبناء عليه تم تحويل ملكية الشركة في "أستون مارتن" وفندق غروفنرهاوس إلى جانب أصول في هونغ كونغ ودول أخرى إلى الشركات الخاصة مباشرة.

وقالت المصادر إن الأحداث المتوالية بعد نقل الأصول فتحت باب الشكوك والشبهات حول سلامة عمليات نقل الأصول، خصوصاً أنها جاءت في الوقت الذي تتمتع فيه دار الاستثمار بحماية قانون الاستقرار المالي من الدائنين، وحرمانهم من رفع دعاوى قضائية لنيل حقوقهم.