علمت "العربية" من مصادر ذات صلة أن مجموعة الأوراق المالية، الذراع الاستثمارية لمجموعة الشيخ سالم العلي الكويتية، ومساهمين آخرين يشكلون نسبة 10% في مجموعة زين للاتصالات المتنقلة، طلبوا عقد جمعية عمومية خاصة لمناقشة صفقة بيع أسهم الخزينة البالغة نحو 10% إلى شركة العمانية للاتصالات عمانتل.

وسيكون جدول العمومية، المرجح أن تعقد في 12 فبراير المقبل، من بند واحد يقضي بمناقشة قرارات مجلس إدارة مجموعة زين بشأن بيع أسهم الخزينة، وإذا كانت تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة، وللتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لأعضاء في مجلس الإدارة عند اتخاذ قرار البيع.

وكانت "عمانتل" اشترت أسهم الخزينة في مزاد عام عقد في البورصة الكويتية أواخر أغسطس الماضي، ودفعت 600 فلس لكل سهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 225 مليون دينار، أو ما يعادل 845 مليون دولار. ولم يتقدم أحد للمنافسة على المزاد.

نزاعات سابقة

وكانت مجموعتا الشيخ سالم العلي ومجموعة الشيخ علي الخليفة من المجموعات التي توقع المراقبون في السوق الكويتية وقتذاك أن تدخلا كمنافسين في المزاد، على اعتبار أنهما ملاك بنسبة تقارب 5% لكل منهما في "زين"، ولطالما شهدت العموميات في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية خلافات حول الإدارة والتوزيعات والمكافآت للقياديين بين هاتين المجموعتين من جهة، ومجموعة الخرافي من جهة أخرى التي قادت "زين" منذ تأسيسها.

وكانت مجموعة الخرافي تملك نسبة تزيد عن 12% في "زين" وباعتها في نوفمبر الماضي لشركة عمانتل أيضا في صفقة بلغت قيمتها 407 ملايين دينار أو ما يقارب 1.35 مليار دولار، لكن مازال ممثلها بدر الخرافي في مجلس الإدارة كنائب للرئيس ورئيس تنفيذي للمجموعة، إضافة إلى مهند الخرافي كرئيس لمجلس الإدارة.

المنافسات تنتقل

وأصبحت عمانتل الآن ثاني أكبر الملاك في "زين" بحصة 22% بعد الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي للكويت) بحصة 24.6%، وشركة نهوض التنمية للتجارة العامة للمقاولات بنسبة 5%.

وكانت "نهوض"، وهي شركة تكشف تعاملاتها التاريخية أنها تتبع مجموعة الأوراق، ظهرت في ملكية "زين" في أواخر نوفمبر الماضي، وذلك بعد الإعلان عن عقد مزاد عام كان مستغربا في السوق الكويتية، وفتح تساؤلات عدة حول توقيت إعلان المزاد والهدف منه، إذ جاء إعلان المزاد بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، بعد يوم واحد على تنفيذ صفقة بيع حصة الخرافي البالغة 12% في شركة زين إلى شركة عمانتل بسعر 781 فلسا للسهم.

أما صيغة الإعلان فكانت أن مجموعة الأوراق اتفقت على بيع 5% في شركة زين إلى شركة نهوض للتجارة والمقاولات في مزاد عام وبسعر 440 فلسا (أي أقل بنحو 43% من السعر الذي دفعته "عمانتل" لشراء أسهم الخرافي، وأقل بنسبة 36% الذي دفعته "عمانتل" لشراء أسهم الخزينة). وكانت شركة مجموعة الأوراق المالية، حسب الإعلان، هي ممثلة البائع والمشتري.

هل فوتت "عمانتل" الفرصة؟

لكن الصفقة نفذت في البورصة من دون دخول أحد في المزايدة، مع أنها كانت فرصة، كما رآها محللون وقتذاك، للعمانيين للاستحواذ على حصة إضافية بسعر أقل، ما يخفض متوسط تكلفة شراء سهم "زين" في ميزانيتها، ويزيد تحكمها في الملكية من دون وجود ملاك آخرين، قد يفتحون ملفات مثل ملف أسهم الخزينة.

لكن آراء أخرى كانت تقول إن مجموعة الأوراق كانت سترفع قيمة المزاد تدريجيا عند دخول "عمانتل" أو غيرها، لكن على الأقل هذا السيناريو لم يظهر لأن أحدا لم يدخل المزاد.

وآخرون قالوا إن "عمانتل" دفعت مبالغ مليارية ضخمة للاستحواذ على "زين"، لذا كان من الصعب تنفيذ 3 صفقات ضخمة في أقل من سنة، فتكلفة صفقتي الخزينة والخرافي كلفت "عمانتل" 2.2 مليار دولار، أما صفقة مجموعة الأوراق-نهوض، فكانت عند 320 مليون دولار.

لكن عقد عمومية لفتح ملف أسهم الخزينة من قبل مجموعة الأوراق ومساهمين آخرين، يعطي إشارات إلى أن الغرض من إعلان مزاد "نهوض" كان التأكيد على ملكية مجموعة الأوراق في "زين" وظهورها في قائمة كبار الملاك بالتوازي مع العمانيين وهيئة الاستثمار، وفتح الاحتمالات لسيناريوهات مقبلة في شركة زين، ثالث أكبر شركة مدرجة في البورصة الكويتية بقيمة سوقية تقارب 6.6 مليار دولار.

مصدر مسؤول في "زين" قال لـ"العربية" إن ما تم قانونيا في صفقة أسهم الخزينة، لذا "لا نتوقع مشاكل مقبلة". وكان سهم زين أغلق عند 482 فلسا نهاية جلسة الأسبوع الماضي بانخفاض 1%.